نلبي متطلباتك
نقدم خدمات قانونية مركزة في مجالات الأعمال الاستراتيجية داخل الإمارات العربية المتحدة، وتقدم هذه الخدمات بواسطة فريق عمل متخصص يمتاز بالخبرة الواسعة لاسيما في المجال المحلي والتجاري. يجيد محامونا اللغتين العربية والانكليزية، ولديهم المقدرة على تقديم المشورة المتكاملة والمبنية على بصيرة ودراية وخصوصا للشركات التجارية والمؤسسات ذات الجنسيات الدولية المتعددة في البلد.
1. الخدمات المصرفية والمالية:
تقديم المشورة بشأن جميع الجوانب المصرفيةالمحليةوالعابرة للحدودعبرمجموعة واسعة من الصناعات.تشمل خبرتنا تمويل الأصول المضمونة وغير المضمونة؛ الشركات، التمويل التجاري والتمويل المنظم؛ أسواق المال التقليدية؛الأوراق المالية؛المشتقات المالية،المطابقة التنظيمية والتشريعية؛صناديق الاستثمار؛التمويل الإسلامي؛التأمين والتكافل، وقانون مركز دبي المالي العالمي والاعسار المالي.
2.القانون التجاري:
نحن مختصون في صياغة مجموعة واسعة ومتنوعة من المستندات التجارية والتفاوضية، وبالتحديد في القطاعات ذات الطبيعة التخصصية مثل الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والعلامات التجارية الفاخرة، المستحضرات الصيدلانية والتعليم. كذلك نقدم المشورة في القضايا التجارية والمدنية التي تخضع إلى قانون الإمارات العربية المتحدة وكذلك مدى القابلية على إنفاذ الاتفاقيات داخل الدولة.
3. الشركات/ الاندماج بين الشركات:
نقدم المشورة حول مجموعة كاملة من إجراءات الاندماج بين الشركات والاستحواذ على الشركات، أسواق رأس المال، الأسهم الخاصة/ الصناديق المالية، والشركات العامة والقضايا التجارية. تتعدى خبرتنا قضايا الدمج بين الشركات والاستحواذ عليها لتمتد إلى المشاريع المشتركة والخصخصة، التمويلات، أعادة هيكلة المؤسسات والشركات، عمل فروع للشركات، والأشكال التجارية الأخرى.
4. التنظيم والمطابقة:
مع تأسيس كيان تجاري في المراكزالمالية الرئيسية، فأننا في وضع جيد يمكننا من مساعدتك على البقاءمتوافق مع القوانين المحلية،بمافي ذلك الخدمات المالية و التجارية،والطاقة المتجددة،والتكنولوجيا النظيفة. نحافظ على روابط وثيقة مع وزارات دولة الإمارات العربية المتحدة،والإدارات الحكومية،كذلك الاطلاع بانتظام على مسودة التشريعات الرئيسيةالقانونيةالمحلية وسحب صور عنها. لدينافهم شامل لقانون دولة الإمارات العربيةالمتحدة والتطورات التشريعية مما يؤثر في عملية تقديم المشورة بشأن جميع المسائل التنظيمية والتشريعية.
5. قانون العمل والعمال:
نقدم في المشورة في الجوانب المتعلقة بقانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم القانوني في هيكلة وإدارة وتنظيم القوة العاملة التي لديك. كذلك نعمل بتماس مع فريق فض النزاعات الخاص بنا بشأن النزاعات العمالية أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاكم الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي.
6. قانون العقارات:
نقدم الدعم القانوني لجميع مراحل المشروع، منذ المرحلة الاولية لحيازة الأرض إلى هيكلة الشركة والمشاريع المشتركة وتمويل المشروع والإنشاء والتطوير والتقسيم والتملك التأجير. نعمل مع المؤجرين والمستأجرين على حل القضايا الإيجارية التي تنشأ حول العقارات الصناعية والمستودعات والاستخدامات التجارية الاخرى. بالإضافة إلى ذلك نقدم المشورة إلى المطورين الرئيسين والمطورين الفرعين وصناديق التمويل والبنوك الإسلامية على نطاق واسع، والسياحة المتكاملة والمختلطة الاستخدامات والفنادق التجارية وبيع الوحدات العقارية بالتجزئة والتطويرات السكنية.
7. قانون الإنشاءات:
نقدم المشورة القانونية في كافة الجوانب المتعلقة بقانون الإنشاء والأعمار، بدءا من مرحلة تفتيش المشروع إلى مرحلة الإنجاز، والمساعدة في التمويل وتهيئة المستندات التعاقدية وحل النزاعات. نحن مختصون في صياغة وتعديل نماذج العقود القياسية المستخدمة في المنطقة بضمنها عقود الفيديك (FIDIC). كذلك صياغة العقود غير القياسية وعقود مشاريع محددة.
8. التقاضي:
لدين كامل الحقوق في الحضور والمثول أمام كافة محاكم الإمارات العربية المتحدةوسلطات المنطقة الحرة والهيئات القضائية وكذلك تقديم المشورة حول جميع الجوانب المتعلقة بالقضايا بضمنها القضايا المدنية والتجارية والجنائية ومركز دبي المالي العالمي، في كل جانب ومساحة في القانون. محامونا الذين يترافعون في المحاكم المحلية هم من مواطني الإمارات العربية المتحدة وبإمكانهم تولي الدعاوى القضائية باللغة العربية.
9. التحكيم:
نمثل موكلينا في جميع الدعاوي سواء كانت تلك الدعاوي باللغة العربية أو الإنكليزية داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بضمنها دعاوي التحكيم التي تقام في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)، محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي. لدينا الإمكانية على صياغة تقارير الخبراء بلغات متعددة والمشاركة في قضايا التحكيم العرضي والأشكال الأخرى البديلة لحل النزاعات مثل التوسط.
10. القانون البحري والمواصلات والتجارة:
نقوم بتقديم المشورة بشأن مفاوضات القانون البحري والتقاضي أمام سلطات الموانئ المحلية والدولية والدوائر الحكومية. وتشمل خبرتنا على المنازعات البحريةالمعقدة،بمافي ذلك دعاوى المسؤولية والتسويات.
11. قانون الرياضة:
نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية في عموم الإمارات العربية المتحدة، تغطي جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الرياضة مثل حماية واستخدام العلامة التجارية، اتفاقية البث والنقل، والقضايا التأديبية وبدائل حل النزاعات.
12. قانون الجرائم العام:
تشمل خبرتنا: تقدم المشورة بشأن ضحايا الجريمة والمشورة لضحايا انتهاكات حقوق الأنسان.
تقديم المشورة للأفراد والأسر التي يلحق بها الضرر نتيجة الدعاوى الجنائية.
التعامل مع مجريات التحقيقات والدعاوى الجنائية.
التعامل مع العنف المنزلي وقضايا الطلاق المعقد وحضانة الأطفال.
الفساد والرشوة وإجراءات تسليم المجرمين ذوي الصلة بهذه القضايا.
غسيل الأموال والقضايا المتعلقة به.
لدينا علاقة عمل جيدة مع النيابات العامة والهيئات التحقيقية ذات الصلة.
